المحامي الدكتور
مساعد سعود الرشيدي

خبير قانوني ومستشار متخصص في إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح. حاصل على دكتوراه في القانون التجاري من جامعة القاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة، وماجستير في القانون الخاص. لديه خبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية والتجارية للوزارات والهيئات الحكومية والشركات والبنوك. أسهم في تطوير الإدارات القانونية وحوكمة الشركات وشارك في إعداد عدة أنظمة ولوائح قانونية. عمل في وزارة الخارجية وندب للعمل في البعثات الدبلوماسية في سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن والقنصلية العامة في نيويورك. شغل منصب عضو هيئة تدريس بجامعة المجمعة، وعضو اللجنة المركزية للجودة والاعتماد الأكاديمي، وأمين سر لجنة الترقيات العلمية. له مؤلفات قانونية بارزة، منها "شرح النظام التجاري السعودي"، وقدم العديد من الأبحاث القانونية المنشورة حول التسوية الوقائية، حرية التعاقد، أدوات الدين والصكوك التمويلية، وحماية الملكية الصناعية.

مسيرة من الخبرة تلتقي بتطلعاتك القانونية
في النظم التجارية والاستثمارية

أهـلا بـــك

لكل انطلاقة (مبادئ) ونحن هنا، نُرسي أوثق المبادئ
لآفاق قانونية تؤطر كل النجاحات في عالم الأعمال

لكل انطلاقة (مبادئ) ونحن هنا، نُرسي أوثق المبادئ لآفاق قانونية تؤطر كل النجاحات في عالم الأعمال

نرحب بك في هذه المساحة، حيث نطرح أمامك خلاصة مسيرة من الخبرة والكفاءة والنتاجات التنظيمية والقانونية لترسيم ملامح أعمالك القادمة بالمشورة، والأطر القانونية، وأسس التنظيمات الداخلية المعتمدة مع أحد أبرز الأسماء في المجال:المحامي الدكتور مساعد سعود الرشيدي.
تعــرّف أكثــــر

الكـتــــب

سواء كنت طالبًا، باحثًا، أو مهنيًا، ستجد في هذه الكتب مرجعًا غنيًا يعزز معرفتك ويساعدك في فهم مختلف الجوانب العلمية والعملية بعمق وشمولية.

التسوية الوقائية
في نظام الإفلاس السعودي

يقدم هذا الكتاب تحليلًا معمقًا للنصوص المنظمة للتسوية الوقائية، والنصوص الأخرى في نظام الإفلاس بطابعها المشترك؛ فالتسوية الوقائية لكونها أداة قانونية استراتيجية؛ تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المنشآت الاقتصادية (المدين)، وضمان حقوق الدائنين وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، التي تفتح آفاقًا ...
المـزيــــد

البيئـــة
القانونيَّة للأعمال

جاء كتاب البيئة القانونية للأعمال في طبعته الرابعة (2025)، ليكون بين يديِّ كافة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني للأعمال، والذي حاول فيه المؤلف تسليط الضوء على مجموعة من الجوانب المتعلقة بالنطاق التشريعي للتجارة والأعمال، وعرضها في ثوب جديد، إذ بلغت درجة من الأهمية، أنها أصبحت واحدة من...
المـزيــــد

الابتكــــار
من الفكرة إلى التطبيق

يواجه القراء والباحثون، والمعنيون في مجال الابتكار، بالغ المشقة في الحصول على مرجع علمي موجز وشامل، يتناول ديناميكيات الابتكار وتحولاته، لا سيما في ظل زحمة المصادر والمراجع، بسبب تضخم البيانات والمعلومات، وذلك في عالم يعج بالتغيُّرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على كافة...
المـزيــــد
عرض جميع الكـتــــب

الأبحـــاث

استكشف في هذه الصفحة الأبحاث التي أعدها د. مساعد سعود الرشيدي، والتي تتناول قضايا قانونية معقدة وتحليلًا معمقًا للأنظمة والقوانين.

تقديم مقترح التسوية الوقائيَّة
ومصادقة المحكمة

يواجه العاملون وأصحاب الصلة بالأعمال التجـــــارية العديـــــد من المشكلات نتيجــة عـــدم العلـــم الكافـي بتفاصيــل هـــذه الأعمـــال...
المـزيــــد

حالات تطبيق
التسوية الوقائيَّة وتكييفها

انطلاقًا من دولة القانون، ورغبة في توفير الآليات القانونية التي تسهم في الاستجابة لتطلعات المستثمرين والمنشآت الاقتصادية...
المـزيــــد
عرض جميع الأبحـــاث

المقــالات

مقالات قانونية متخصصة تغطي موضوعات متنوعة بأسلوب احترافي، تهدف إلى توسيع المعرفة القانونية وتقديم رؤى معمقة في مختلف المجالات.

دور منظمة التعاون الإسلامي

حماية البيئة البحرية والساحلية
في المملكة العربية السعودية

حقوق مستخدمي
النقل البحري والتأمين البحري

أساليب التعاقد في نظام
المنافسات والمشتريات الحكومية

عرض جميع المقالات

التواصل

msr@alrashidi.law

+966542423333

3449 طريق أنس بن مالك
الملقا 8443، الرياض 13521

Powered By MmBrand

تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة

لعله من أولويات النظم القانونية المختلفة، حماية المدين الذي يتعرض لصعوبات اقتصادية مثل الاضطراب المالي، والتعثر، من الوقوع في فخ الإفلاس، ومساعدته على الاستمرار في النشاط، حفاظًا على حقوق الدائنين، والعاملين لديه، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي. وهو ما يتطلب حسن وسهولة سير إجراءات التسوية الوقائية، ومنها تقديم المقترح المالي ومصادقة المحكمة عليه. حيث لا تستهدف التسوية جدولة الديون، أو تأجيلها، أو الإبراء منها، بل تصحيح وضعية المدين، وبقاء واستمرار نشاطه الاقتصادي.
تناولنا في هذه الدراسة، تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة، من خلال تعريف المقترح المالي، وبيان الضوابط والشروط القانونية له، مثل توافر الجدية في تحقيق التسوية، والقدرة على سداد الديون. ثم انتقلنا إلى تعريف تصنيف الدائنين ودلالاته، وأثره على حماية حقوق الدائنين، وإعداد الهيكلة، وأحقية اختيار المحكِّم الحل الملائم للمدين.
وختمنا الدراسة ببيان التصويت والمصادقة على المقترح، من خلال المُلَّاك ثم الدائنين، وانتهاءً بالتصديق على المقترح من جانب المحكمة. وذلك من خلال النظم السعودية والنظم المقارنة، مثل النظام المصري والأونسيترال. بحيث يعد البحث مرجعًا هامًا لكافة الباحثين، وأعضاء السلطات التشريعية، والقانونيين، والتجار.
ونأمل أن يحقق البحث مبتغاه، إرضاءً لله سبحانه وتعالى، ثم خدمة الوطن، وعموم الفائدة لكل ذي صلة ومهتم.

حالات تطبيق التسوية الوقائية وتكيّيفها

انطلقت الدراسة، من التحديثات المقدرة التي طرأت على نظام الإفلاس السعودي، بمستوى لا يقل عن نظيره في أكثر الدول تقدمًا، والتي تدور جميعها حول كيفية مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري، في حال تعرضه لما قد يؤدي إلى إفلاسه، وذلك عن طريق إعمال التسوية الوقائية، التي تستهدف وضع حد للصعوبات والمشكلات التي تواجه نشاط المدين، وحمايته من الوقوع في الإفلاس.
وأبرزت الدراسة، حالات تقديم طلب التسوية الوقائية، المتمثلة في حالتيِّ الاضطراب المالي، والتعثر المالي، وبينت شروطه، ودور القضاء في تقييمه، ثم عرضت للنظريات الفقهية المتعلقة بالتوقف عن الدفع، وموقف المنظم السعودي والمشرع المصري منها. حيث كان المنظم السعودي أكثر مرونة في تكييف الوقائع، وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة على حدة، بينما اعتمد القانون المصري على الآليات الموضوعية مثل لجان الخبراء.
ولكي تتحقق الاستفادة من التسوية الوقائية، وتحقيقها المنافع الاقتصادية والاجتماعية، شخصت الدراسة حالات التسوية الوقائية، وتكييفها من كافة الجوانب، لما لهذا التكييف من أثر في تحديد القرار المناسب من جانب المحكمة، والذي يُعَدُّ قرارًا مصيريًا بالنسبة لنشاط المدين، وبيان الآثار المترتبة على التكييف القانوني لحالات التسوية الوقائية.
وقد تناول البحث هذه الموضوعات، على نحو تفصيلي وتحليلي ناقد، مع المقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري، مع إبراز نقاط الاتفاق والاختلافات بينهما.
وانتهت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات، نأمل أن تجد طريقها للتطبيق ، حتى تتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها في إطار رؤية 2030.
هذا ونأمل أن يبلغ هذه العمل مبتغاه، إرضاءً لوجهه تعالى، وخدمة لهذه الوطن الكريم، وعونًا لكل دارس ومهتم.

البيئة القانونيَّة للأعمال

يواجه العاملون وأصحاب الصلة بالأعمال التجارية العديد من المشكلات نتيجة عدم العلم الكافي بتفاصيل هذه الأعمال وجوانبها القانونية المختلفة، في ظل التسارع الراهن في النظم القانونية المنظمة لهذه الأعمال، مع ندرة المصادر المتخصصة ومواكبة ذلك التسارع في المجال نفسه، مع ما يتسم به من الدقة والعناية.
وتنحصر البيئة القانونية للأعمال ضمن الإطار القانوني الذي يتم من خلاله ممارسة الأعمال التجارية، بحيث لا يمكن لأي من ممارسي الأعمال التجارية أو المحامين أو القضاة، الحكم على مدى قانونية تصرف ما، دون المعرفة الكاملة بكافة عناصر البيئة القانونية التي تشمل عقود العمل والعقود التجارية والمنافسة وأحكام العلامات والأسماء التجارية وأحكام الشركات التجارية، سواء كانت شركات أشخاص أم شركات أموال، إضافة إلى الأوراق المالية والعمل على تسهيل البيئة القانونية لتداولها، وفقًا لأحكام السوق المالي.
وتعد هذه الموضوعات التي يتضمنها هذا الكتاب بالتحليل والشرح والتفصيل، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبيئة القانونية للأعمال، حيث تُعدُّ محلًا للنظم القانونية الجديدة في المملكة، وذلك من خلال عدد من الأنظمة، أهمها: نظام المحاكم التجارية ، ونظام السوق المالية ، نظام الشركات ، فتكون تعديلات هذه النظم ولوائحها والقرارات المكملة لها ، وفي هذا الإطار حقق كتاب «البيئة القانونية للأعمال» في طبعته الأولى عام 2016، وطبعته الثانية عام 2020 إقبالًا واسعًا، وطلبًا متزايدًا لدى طلبة العلم والباحثين والحقوقيين والقائمين بالأعمال التجارية.
وتحقيقًا للتطور السريع في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال رصد المستجدات التشريعية المواكبة لهذه النهضة، جاء إصدار الطبعة الثالثة عام 2024، ترسيخًا لمبدأ مواكبة هذه المستجدات في نطاق بيئة الأعمال التجارية والتشريعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ ليصبح الكتاب بطبعته الثالثة مرجعًا أكاديميًا رائدًا يستهدف الباحثين في مرحلة الدراسات العليا والممارسين القانونيين، وكل من له علاقة بالأعمال التجارية، الأمر الذي يضمن شمولية هذه الطبعة ودقتها؛ لتلبية احتياجات ذوي الشأن.
هذا وإننا نأمل أن تحقق هذه الطبعة رواجًا بين المتخصصين، وكافة المستفيدين، مع أولوية الغاية الأولى المنعقدة في مرضاة الله ثم خدمة وطننا الحبيب، سائلا الله الكريم النفع والسداد.

الابتكار من الفكرة إلى التطبيق

يواجه القراء والباحثون، أو المعنيون بمجال الابتكار، صعوبة الحصول على مرجع علمي شامل وموجز يتمحور حول ديناميكيات الابتكار وتحولاته، لا سيما في ظل كثرة المصادر والمراجع، بسبب تضخم البيانات والمعلومات، وذلك في عالم يتمتع بالتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على كافة مقومات الحياة الإنسانية.
ونظراً لأهمية الابتكار في عصرنا الراهن، وعلاقته المباشرة والمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار في نهضة الأمم، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات العالمية ومواكبتها، إضافة إلى الإسهام في انضمامها إلى مصاف التقدم والتميز، تبرز من خلال ذلك قيمة هذا الكتاب في كونه يقدم لجمهور القراء والباحثين أو المعنيين بموضوع الابتكار -على اختلاف توجهاتهم واختصاصهم- طرحاً علمياً يتسم بالدقة والشمولية، مع مراعاة منطقية العرض وسلاسته؛ ليتناسب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا العربي بوجه عام، ومجتمع الخليج والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، موليًا عنايته اللافتة بالجانبين النظري والعملي على حدٍ سواء.
أما من الجانب التطبيقي، فيعرض الكتاب كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة، كما يستعرض المتطلبات والإجراءات وكافة العمليات اللازمة في هذا الصدد، مع إدراج بعض النماذج العالمية والإقليمية، وتحليل العوامل التي أسهمت في نجاحها.
ويتناول الكتاب -أيضًا - مفهوم ريادة الأعمال والمفاهيم ذات الصلة بها، كالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنواع المشاريع الريادية الضخمة، وخصائص رواد الأعمال وصفاتهم، إضافة إلى الاستراتيجيات الفردية والجماعية المستخدمة في تنمية مهارات قدرات المبتكرين ورواد الأعمال، وينتهي الكتاب بإبراز دور الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبهذا، فإن غاية هذا الكتاب وذروة مقاصده، ابتغاءً مرضاة الله تعالى، ثم الانتفاع به لخدمة ديننا الحنيف ومصالح وطننا الأغر، كما نطمح أن يستنفع به كافة الأطراف ذات الصلة بمضامينه -على وجه الخصوص -.