المؤهلات العلميَّة

دكتوراه قانون تجاري
كلية الحقوق، جامعة القاهرة

ماجستير إدارة أعمال
جامعة Plymouth Marjon المملكة المتحدة

دبلوم القيادة والإدارة الاستراتيجيَّة
Spinnaker College المملكة المتحدة

ماجستير القانون الخاص
كليات الشرق العربي الرياض

بكالوريوس القانون
جامعة العلوم التطبيقية - الأردن

الخبرات العمليَّة

2014 م -حتى الان
2014 م -حتى الان

مؤسس شركة الجبيري للمحاماة

تقديم استشارات قانونية للشركات في قانون الأعمال والقانون التجاري وقانون الاستثمار وتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها والدمج والاستحواذ وعمليات سوق المال والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الدولية ...
2011 م – 2014 م
2011 م – 2014 م

عضو هيئة التدريس -كلية إدارة الأعمال - قسم القانون - جامعة المجمعة

قام بتدريس المقررات التالية

مهام أوكِلَت إليه بتلك الجامعة
2007 م – 2011 م
2007 م – 2011 م

وزارة الخارجيَّة

نُدب للعمل في البعثات الدبلوماسيَّة التالية
2000 م – 2007 م
2000 م – 2007 م

العمل في مؤسسات القطاع الخاص

العَمِل في القطاع الخاص بالشركات التجاريَّة، والمشاركة بالعديد من الدراسات، وحلقات النقاش الخاصة في تطوير مهارات العمل، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة الأفراد ،و القدرة على التفاوض، وإدارة الوقت.

العضويات

عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكِّمين (Ciarb)
عضو محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)
عضو جمعية المحامين الدولية (IBA)
عضو التحالف الدولي للقانون (WLA)
عضو رابطة المحامين الأوربيين (AEA)
عضو الرابطة الدولية لقانون الملكية الفكرية (IIPLA)
عضو معتمد في منظمة الالتزام والنزاهة OCEG
عضو معتمد في معهد إدارة المشاريع PMI
عضو الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)

محكم معتمد بقوائم مراكز التحكيم الدولية التالية

المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)
المركز الآسيوي للتحكيم الدولي (AIAC)
معهد سنغافورة للتحكيم (SIArb)
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (GCCCAC)
مركز الاستثمار الدولي والتحكيم التجاري (CIICA)
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)

الاعتمادات المهنية

أمين افلاس معتمد في EISAR
مدرب معتمد في المؤسسة العامة للتدريب المهني
خبير معتمد في وزارة العدل
محترف حوكمة ومخاطر والتزام GRCP
محترف إدارة محافظ المشاريع PfMP
مدير مشاريع محترف PMP

التواصل

msr@alrashidi.law

+966542423333

3449 طريق أنس بن مالك
الملقا 8443، الرياض 13521

Powered By MmBrand

مؤسس شركة الجبيري للمحاماة

تقديم استشارات قانونية للشركات في قانون الأعمال والقانون التجاري وقانون الاستثمار وتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها والدمج والاستحواذ وعمليات سوق المال والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الدولية وعمليات التوريق وشراكات القطاع العام والقطاع الخاص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وعمليات الطرح للاكتتاب وتأسيس الجامعات الخاصة وتأسيس فروع الجامعات الأجنبية. كما قام بصياغة ومراجعة عقود الإدارة وعقود المشاريع المشتركة وعقود حقوق الامتياز وعقود القروض والتمويل والمعاملات البنكية والضمانات والرهون والعقود التجارية والوكالات والتوزيع واتفاقات المساهمين وعقود التطوير وعقود التشييد والمقاولات.
المشاركة في إبداء الرأي والبحث القانوني في الأنظمة التالية: نظام الملكيَّة الفكريَّة، نظام الامتياز التجاري، نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجاريَّة، نظام الشركات، نظام حماية المستهلك، نظام الأوراق التجارية، نظام الدفاتر التجارية، نظام مكافحة التستر.
العمل على إعداد دليل شامل يتضمن حقوق المستهلك وواجباته في القطاعات التالية: التجارة والاقتصاد والاستثمار والمنافسة والإعلام والنشر والثقافة والتعليم والعلوم والحج والشؤون الإسلامية والخدمات البلدية والتخطيط الحضري والزراعة والمياه والسلطات القضائية والخدمات العدلية والسياحة والآثار والرياضة والترفيه والصحة والغذاء والدواء والطاقة والصناعة والتعدين والكهرباء والعمل والرعاية الاجتماعية والمال والرقابة والموصلات والاتصالات والطيران المدني والأمن الداخلي والبيانات الشخصية.
إعداد دراسات المقارنة بين الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالحق في التعليم، والصحة، والعمل، وحقوق المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
تقديم برامج ومبادرات ضمن مشاريع مرتبطة برؤية المملكة 2030، لجهات حكومية مثل: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، وزارة الثقافة، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تقديم استشارات ودراسات ودورات قانونيَّة لعدد من الوزارات والهيئات الحكوميَّة، وتطوير الإدارات القانونيَّة في العديد من الشركات التجاريَّة والبنوك.
ممارسة أعمال المحاماة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها (الابتدائي، الاستئناف، العليا) والقضاء الإداري. والتحكيم ولجان فض المنازعات، واللجان الضريبية، إضافة إلى الإسهام في إنجاز عدد من الإجراءات القانونيَّة في المحاسبة والتصفية والحراسة القضائيَّة.

عضو هيئة التدريس -كلية إدارة الأعمال - قسم القانون - جامعة المجمعة

قام بتدريس المقررات التالية:
■ مبادئ القانون.
■ القانون التجاري.
■ البيئة القانونيَّة للأعمال.
■ العقود التجاريَّة.
■ العمليات المصرفيَّة.
■ القانون البحري.
■ القضاء والإثبات.
مهام أوكِلَت إليه بتلك الجامعة:
■ عضوية مجلس قسم القانون.
■ عضو ومقرر اللجنة العلميَّة.
■ عضو اللجنة المركزيَّة للجودة والاعتماد الأكاديمي.
■ أمين لجان الترقيات العلميَّة بأمانة المجلس العلمي.
■ مستشار لمعهد الدراسات والخدمات الاستشاريَّة.

وزارة الخارجيَّة

نُدب للعمل في البعثات الدبلوماسيَّة التالية:
■ سفارة المملكة العربية السعودية – الأردن.
■ القنصليَّة العامة للمملكة العربية السعودية – نيويورك.

العمل في مؤسسات القطاع الخاص

قام بتدريس المقررات التالية:
العَمِل في القطاع الخاص بالشركات التجاريَّة، والمشاركة بالعديد من الدراسات، وحلقات النقاش الخاصة في تطوير مهارات العمل، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة الأفراد ،و القدرة على التفاوض، وإدارة الوقت.

تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة

لعله من أولويات النظم القانونية المختلفة، حماية المدين الذي يتعرض لصعوبات اقتصادية مثل الاضطراب المالي، والتعثر، من الوقوع في فخ الإفلاس، ومساعدته على الاستمرار في النشاط، حفاظًا على حقوق الدائنين، والعاملين لديه، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي. وهو ما يتطلب حسن وسهولة سير إجراءات التسوية الوقائية، ومنها تقديم المقترح المالي ومصادقة المحكمة عليه. حيث لا تستهدف التسوية جدولة الديون، أو تأجيلها، أو الإبراء منها، بل تصحيح وضعية المدين، وبقاء واستمرار نشاطه الاقتصادي.
تناولنا في هذه الدراسة، تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة، من خلال تعريف المقترح المالي، وبيان الضوابط والشروط القانونية له، مثل توافر الجدية في تحقيق التسوية، والقدرة على سداد الديون. ثم انتقلنا إلى تعريف تصنيف الدائنين ودلالاته، وأثره على حماية حقوق الدائنين، وإعداد الهيكلة، وأحقية اختيار المحكِّم الحل الملائم للمدين.
وختمنا الدراسة ببيان التصويت والمصادقة على المقترح، من خلال المُلَّاك ثم الدائنين، وانتهاءً بالتصديق على المقترح من جانب المحكمة. وذلك من خلال النظم السعودية والنظم المقارنة، مثل النظام المصري والأونسيترال. بحيث يعد البحث مرجعًا هامًا لكافة الباحثين، وأعضاء السلطات التشريعية، والقانونيين، والتجار.
ونأمل أن يحقق البحث مبتغاه، إرضاءً لله سبحانه وتعالى، ثم خدمة الوطن، وعموم الفائدة لكل ذي صلة ومهتم.

البيئة القانونيَّة للأعمال

يواجه العاملون وأصحاب الصلة بالأعمال التجارية العديد من المشكلات نتيجة عدم العلم الكافي بتفاصيل هذه الأعمال وجوانبها القانونية المختلفة، في ظل التسارع الراهن في النظم القانونية المنظمة لهذه الأعمال، مع ندرة المصادر المتخصصة ومواكبة ذلك التسارع في المجال نفسه، مع ما يتسم به من الدقة والعناية.
وتنحصر البيئة القانونية للأعمال ضمن الإطار القانوني الذي يتم من خلاله ممارسة الأعمال التجارية، بحيث لا يمكن لأي من ممارسي الأعمال التجارية أو المحامين أو القضاة، الحكم على مدى قانونية تصرف ما، دون المعرفة الكاملة بكافة عناصر البيئة القانونية التي تشمل عقود العمل والعقود التجارية والمنافسة وأحكام العلامات والأسماء التجارية وأحكام الشركات التجارية، سواء كانت شركات أشخاص أم شركات أموال، إضافة إلى الأوراق المالية والعمل على تسهيل البيئة القانونية لتداولها، وفقًا لأحكام السوق المالي.
وتعد هذه الموضوعات التي يتضمنها هذا الكتاب بالتحليل والشرح والتفصيل، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبيئة القانونية للأعمال، حيث تُعدُّ محلًا للنظم القانونية الجديدة في المملكة، وذلك من خلال عدد من الأنظمة، أهمها: نظام المحاكم التجارية ، ونظام السوق المالية ، نظام الشركات ، فتكون تعديلات هذه النظم ولوائحها والقرارات المكملة لها ، وفي هذا الإطار حقق كتاب «البيئة القانونية للأعمال» في طبعته الأولى عام 2016، وطبعته الثانية عام 2020 إقبالًا واسعًا، وطلبًا متزايدًا لدى طلبة العلم والباحثين والحقوقيين والقائمين بالأعمال التجارية.
وتحقيقًا للتطور السريع في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال رصد المستجدات التشريعية المواكبة لهذه النهضة، جاء إصدار الطبعة الثالثة عام 2024، ترسيخًا لمبدأ مواكبة هذه المستجدات في نطاق بيئة الأعمال التجارية والتشريعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ ليصبح الكتاب بطبعته الثالثة مرجعًا أكاديميًا رائدًا يستهدف الباحثين في مرحلة الدراسات العليا والممارسين القانونيين، وكل من له علاقة بالأعمال التجارية، الأمر الذي يضمن شمولية هذه الطبعة ودقتها؛ لتلبية احتياجات ذوي الشأن.
هذا وإننا نأمل أن تحقق هذه الطبعة رواجًا بين المتخصصين، وكافة المستفيدين، مع أولوية الغاية الأولى المنعقدة في مرضاة الله ثم خدمة وطننا الحبيب، سائلا الله الكريم النفع والسداد.

الابتكار من الفكرة إلى التطبيق

يواجه القراء والباحثون، أو المعنيون بمجال الابتكار، صعوبة الحصول على مرجع علمي شامل وموجز يتمحور حول ديناميكيات الابتكار وتحولاته، لا سيما في ظل كثرة المصادر والمراجع، بسبب تضخم البيانات والمعلومات، وذلك في عالم يتمتع بالتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على كافة مقومات الحياة الإنسانية.
ونظراً لأهمية الابتكار في عصرنا الراهن، وعلاقته المباشرة والمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار في نهضة الأمم، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات العالمية ومواكبتها، إضافة إلى الإسهام في انضمامها إلى مصاف التقدم والتميز، تبرز من خلال ذلك قيمة هذا الكتاب في كونه يقدم لجمهور القراء والباحثين أو المعنيين بموضوع الابتكار -على اختلاف توجهاتهم واختصاصهم- طرحاً علمياً يتسم بالدقة والشمولية، مع مراعاة منطقية العرض وسلاسته؛ ليتناسب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا العربي بوجه عام، ومجتمع الخليج والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، موليًا عنايته اللافتة بالجانبين النظري والعملي على حدٍ سواء.
أما من الجانب التطبيقي، فيعرض الكتاب كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة، كما يستعرض المتطلبات والإجراءات وكافة العمليات اللازمة في هذا الصدد، مع إدراج بعض النماذج العالمية والإقليمية، وتحليل العوامل التي أسهمت في نجاحها.
ويتناول الكتاب -أيضًا - مفهوم ريادة الأعمال والمفاهيم ذات الصلة بها، كالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنواع المشاريع الريادية الضخمة، وخصائص رواد الأعمال وصفاتهم، إضافة إلى الاستراتيجيات الفردية والجماعية المستخدمة في تنمية مهارات قدرات المبتكرين ورواد الأعمال، وينتهي الكتاب بإبراز دور الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبهذا، فإن غاية هذا الكتاب وذروة مقاصده، ابتغاءً مرضاة الله تعالى، ثم الانتفاع به لخدمة ديننا الحنيف ومصالح وطننا الأغر، كما نطمح أن يستنفع به كافة الأطراف ذات الصلة بمضامينه -على وجه الخصوص -.